ثورة تصحيح عمراني في الأقصر: المحافظ يحسم ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية
كتب/ عبد الرحيم محمد
في تحرك تنفيذي مكثف يهدف إلى إرساء الانضباط العمراني واسترداد حقوق الدولة، ترأس المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً ضم كافة القيادات التنفيذية والهندسية بالمحافظة. تناول الاجتماع خارطة طريق حاسمة للتعامل مع ملفات التعديات، وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية، وتسريع وتيرة إنجاز طلبات التصالح والتقنين وفقاً لأحدث التشريعات والقوانين الصادرة.
رقابة صارمة عبر “المتغيرات المكانية” لرصد المخالفات
استعرض المحافظ خلال الاجتماع تقرير منظومة المتغيرات المكانية الشامل حتى نهاية شهر أبريل 2026. ووجه المهندس عبد المطلب عماره بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي متغيرات مكانية “غير قانونية” يتم رصدها عبر الأقمار الصناعية، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف جديد. كما شدد على تفعيل دور اللجان الميدانية لضمان مطابقة التقارير الفنية للواقع على الأرض، بما يسهم في وقف العشوائية والحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة.
تفعيل قوانين التصالح والتقنين ودفعة قوية للمراكز التكنولوجية
وضع الاجتماع ملف التصالح في مخالفات البناء على رأس الأولويات، حيث ناقش المحافظ آليات تنفيذ القانون رقم 187 لسنة 2023، وقانون التقنين 144 لسنة 2017، وصولاً إلى القانون الأحدث رقم 168 لسنة 2025. وأكد المحافظ على ضرورة تذليل كافة العقبات الروتينية أمام المواطنين، وتكثيف العمل داخل المراكز التكنولوجية لاستيعاب الطلبات. كما تم استعراض الكتب الدورية رقم 106 و107 لسنة 2026 لتنظيم العمل الإداري وضمان الشفافية والسرعة في إنهاء الإجراءات القانونية للمتقدمين.
تنسيق متكامل بين كافة القطاعات التنفيذية
جاء الاجتماع بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام، وبمشاركة واسعة من رؤساء المراكز والمدن ومديري مديريات المساحة، والزراعة، والإسكان، والإصلاح الزراعي، بالإضافة إلى خبراء نظم المعلومات الجغرافية (GIS). ووجه المحافظ بتشكيل غرفة عمليات دائمة تربط بين الإدارات الهندسية والشئون القانونية والمالية لضمان تدفق المعلومات وسرعة اتخاذ القرار، معلناً أن تكاتف هذه الجهات هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الاستقرار العمراني المنشود في كافة نجوع وقرى الأقصر.
دعوة للمواطنين لسرعة تقنين الأوضاع
وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ الأقصر رسالة مباشرة للمواطنين بضرورة المسارعة بتقديم طلبات التصالح والتقنين عبر الوسائل المتاحة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تضمن للمواطن الحماية القانونية الكاملة لعقاره وترفع من قيمته السوقية، وفي الوقت ذاته تحفظ هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة في تخطيط عمراني سليم ومتحضر.
