وزير الاستثمار يقود حوارًا موسعًا مع 50 مؤسسة استثمارية لتعزيز التنافسية
كتبت : داليا أيمن
في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع أعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر (EPEA)، بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة استثمارية ومالية ومصرفية وشركات كبرى، لبحث سبل تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وجاء اللقاء ضمن مبادرة “Capital Call”، التي تهدف إلى فتح قنوات حوار مباشرة مع المستثمرين والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.
مشاركة واسعة من مؤسسات الاستثمار والقطاع الخاص
شهد اللقاء حضور أكثر من 60 ممثلًا لمؤسسات تعمل في أكثر من 15 قطاعًا اقتصاديًا واستثماريًا، من بينها الاستثمار المباشر، ورأس المال المخاطر، والبنوك، وبنوك الاستثمار، والصناعة، والسيارات، والتكنولوجيا المالية، والطاقة، والتعليم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية وإدارة الأصول.
كما شهدت الجلسات مشاركة 13 رئيسًا تنفيذيًا عرضوا أبرز التحديات والفرص الاستثمارية في السوق المصرية.
الحكومة تؤكد: القطاع الخاص شريك أساسي للنمو
أكد الدكتور محمد فريد صالح أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج والتشغيل تمثل أحد الأهداف الأساسية للدولة خلال المرحلة الحالية.
وأوضح أن صياغة السياسات الاستثمارية لا تتم بمعزل عن احتياجات المستثمرين أو أولويات الدولة التنموية، بل تعتمد على الحوار المستمر لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وجذب الاستثمارات.
تطوير البيئة التشريعية وتحسين التطبيق
ناقش اللقاء ملف الإصلاح التشريعي وتطوير بيئة الأعمال، حيث أوضح الوزير أن العديد من التشريعات الاقتصادية الحالية جيدة من حيث المبدأ، إلا أن بعض التحديات ترتبط بآليات التطبيق والإجراءات التنفيذية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على مراجعة اللوائح والتفسيرات التنظيمية التي قد تمثل عائقًا أمام المستثمرين، مع التركيز على إزالة القيود غير المبررة وتبسيط الإجراءات الإدارية.
منصة الكيانات الاقتصادية.. نافذة رقمية موحدة للمستثمرين
كشف وزير الاستثمار عن العمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي تستهدف توحيد جميع إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات الحكومية عبر منصة إلكترونية واحدة.
وأوضح أن المنصة ستسمح للمستثمر بالتعرف على جميع الاشتراطات المطلوبة منذ البداية، ومتابعة مراحل التنفيذ والجداول الزمنية الخاصة بكل إجراء، بما يساهم في تقليل الوقت والتكاليف وتحسين تجربة المستثمر.
برنامج الطروحات الحكومية مستمر وفق ظروف السوق
فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أكد الوزير أن تنفيذ الطروحات سيتم بشكل تدريجي وفق جاهزية الشركات وظروف الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق أقصى استفادة من البرنامج مع الحفاظ على التوقيتات المناسبة لضمان نجاح عمليات الطرح وجذب المستثمرين.
دعم الشركات الناشئة ورأس المال المخاطر
ناقش المشاركون أهمية تطوير أدوات التمويل غير التقليدية وتعزيز دور صناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر في دعم الشركات الناشئة.
كما تم استعراض خطط إطلاق صناديق متخصصة بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري لدعم الصناعة والمواهب الرياضية والشركات الناشئة، بهدف توفير مصادر تمويل جديدة تدعم النمو الاقتصادي.
تعميق السوق المالية وزيادة المستثمرين المؤسسيين
أكد الوزير أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه السوق المصرية يتمثل في محدودية عدد المستثمرين المؤسسيين المحليين.
وأوضح أن توسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين يعد خطوة ضرورية لتعميق السوق المالية وزيادة قدرتها على تمويل الشركات والمشروعات الاستثمارية المختلفة.
التوسع في أفريقيا وتعزيز الصادرات المصرية
أكد وزير الاستثمار أن الدولة تدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، خاصة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية.
كما أشار إلى استمرار تطوير المراكز اللوجستية وبرامج دعم الصادرات، بالإضافة إلى إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية لتوفير البيانات اللازمة للمصدرين والمستثمرين وتعزيز قدرتهم التنافسية.
قانون المراكز المالية الدولية يدخل مرحلة المناقشات البرلمانية
كشف الوزير أن مشروع قانون المراكز المالية الدولية دخل بالفعل مرحلة المناقشات داخل البرلمان، مؤكدًا أن القانون يستهدف توفير بيئة أعمال تتوافق مع المعايير العالمية وتعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات والخدمات المالية الإقليمية والدولية.
أبرز توصيات اللقاء
خرج اللقاء بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها:
وضع سقف زمني للموافقات في قطاعي الصحة والتعليم.
تسريع رقمنة إجراءات زيادة رؤوس الأموال.
الإفصاح المسبق عن برنامج الطروحات الحكومية.
تفعيل نظام الشباك الواحد لمراكز البيانات.
تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية بالمناطق الصناعية.
توفير قواعد بيانات تدعم التوسع في الأسواق الأفريقية.
وأكد وزير الاستثمار استمرار عقد اللقاءات الدورية مع مجتمع الأعمال لضمان تطوير بيئة الاستثمار وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.
