مجلس إدارة حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يؤكد دعم الصيادين

كتبت داليا أيمن
عقد مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية اجتماعه الدوري رقم (32) بمقر الجهاز الرئيسي، برئاسة الدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس الإدارة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية والقرارات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز استدامة الموارد المائية في مصر.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالشأن المائي والاستثماري والبيئي، في إطار التنسيق المشترك لدعم خطط التنمية وتحقيق الأمن الغذائي.
تهنئة بالعام الهجري الجديد وتقدير للجهود المبذولة
استهل الدكتور صلاح مصيلحي الاجتماع بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 هـ، مشيدًا بالجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية لدعم قطاع الثروة السمكية وتحقيق نتائج إيجابية انعكست على أداء الجهاز وتعزيز دوره التنموي.
وأكد أن مجلس الإدارة يمثل ركيزة أساسية في صياغة القرارات الاستراتيجية التي تدعم التنمية المستدامة وتحسن إدارة الموارد المائية بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية.
تطوير الاستزراع السمكي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي
أكد رئيس الجهاز أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطبيق أعلى معايير الحوكمة في إدارة واستغلال البحيرات والمزارع السمكية.
وأوضح أن الجهاز يواصل العمل على تطوير منظومة الاستزراع السمكي بشكل شامل، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مع دعم خطط التوسع والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
دعم الصيادين في صدارة الأولويات
شدد الدكتور صلاح مصيلحي على أن الصيادين يمثلون العمود الفقري لقطاع الثروة السمكية، مؤكدًا أن الجهاز يضع دعمهم وتمكينهم على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى استمرار تنفيذ برامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الفنية للصيادين، بما يساعد على تحسين مستوى المعيشة وزيادة الإنتاجية وتعزيز مساهمة القطاع في تحقيق الأمن الغذائي القومي.
مناقشة ملفات الاستثمار وحماية البحيرات
شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول عدد من الملفات المهمة، أبرزها تعزيز فرص الاستثمار في قطاع الأسماك، وتطوير آليات العمل المؤسسي، وتفعيل نظم المتابعة والتقييم لضمان حماية وتنمية البحيرات المصرية.
كما تناول المجلس سبل تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يدعم مستقبل قطاع الثروة السمكية في مصر.
تعاون حكومي لدعم التنمية المستدامة
حضر الاجتماع ممثلون عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، في تأكيد على أهمية التكامل بين المؤسسات الحكومية المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية والسمكية.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير قطاع الثروة السمكية وزيادة إنتاجيته، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.