انتفاضة حكومية لحماية الأطباء.. وزير الصحة يتصدى لواقعة سحل طبيبة الأسنان ويسلم 4 جناة للنيابة العامة

كتب / ياسر الدشناوى

في تحرك رسمي حاسم لضمان حقوق الأطقم الطبية وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، وتكليف مباشر من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، الحالة الصحية لطبيبة الأسنان التي تعرضت لواقعة اعتداء داخل أحد المراكز الطبية، والتي تخضع حالياً للرعاية الطبية بمستشفى ناصر التخصصي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، تمهيداً لإجراء بعض التدخلات الجراحية اللازمة لها.

دعم طبي ونفسي ومتابعة مستمرة

صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن السيد الوزير وجّه بضرورة تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للطبيبة المصابة، مع توفير كافة سبل الدعم الطبي والنفسي والإداري لها ولأسرتها. وجدد المتحدث الرسمي تأكيد الوزارة على التزامها الراسخ بحماية سلامة وكرامة جميع العاملين في القطاع الصحي بمختلف المنشآت الطبية.

تفعيل قانون المسؤولية الطبية وإحالة المتهمين للنيابة

على الصعيد القانوني، أعلن المتحدث الرسمي عن تواصل وزير الصحة والسكان مباشرة مع النائب العام، المستشار محمد شوقي، لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال الواقعة. وبناءً على التنسيق المشترك مع النيابة العامة والجهات الأمنية، تم تحرير محضر رسمي باسم المنشأة الطبية التي شهدت الواقعة.

وتأتي هذه الإجراءات تفعيلاً لأحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، والذي يفرض عقوبات رادعة على أي محاولة للاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية أو تهديد سلامتهم؛ حيث أسفر التحرك الأمني السريع عن التحفظ على 4 من المعتدين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اتصال هاتفي بوالد الطبيبة
في لفتة إنسانية، تواصل الدكتور خالد عبدالغفار هاتفياً مع والد الطبيبة المصابة، مطمئناً إياه على حالتها الصحية، ومؤكداً حرص الوزارة الكامل على صون حقوق ابنتهم ومتابعة علاجها بدقة حتى تماثلها التام للشفاء وعودتها لممارسة عملها الإنساني.

واختتمت الوزارة بيانها بتثمين الجهود المخلصة التي تبذلها الفرق الطبية في خدمة المواطنين، مؤكدة استمرارها في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية والإدارية التي تكفل حمايتهم وسلامتهم أثناء أداء رسالتهم المهنية.