بقلم / صباح فراج
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح. أن مصر تستضيف على أراضيها نحو 10 ملايين و500 ألف أجنبي ومهاجر ولاجئ، يعيشون جنباً إلى جنب مع المواطنين المصريين. وشدد الرئيس السيسي في تصريحاته على أن الدولة المصرية لم تستخدم يوماً قضية اللاجئين أو ملف الهجرة غير الشرعية كأداة للضغط أو لتحقيق أهداف ومكاسب سياسية أو اقتصادية، مؤكداً أن الرؤية المصرية في هذا الصدد تنطلق من ثوابت إنسانية وأخلاقية راسخة.
أبعاد العبء الإقتصادي والمقاربة المصرية الشاملة لدمج الوافدين
ويأتي هذا التصريح ليسلط الضوء على حجم الأعباء والالتزام الكبير الذي تتحمله الدولة المصرية في ظل الاضطرابات السياسية والأمنية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة. ويرى محللون أن إشارة الرئيس إلى الرقم “10.5 مليون” تعكس بوضوح سياسة دمج الوافدين في المجتمع، حيث لا تعتمد مصر نظام المخيمات أو المعسكرات المغلقة. بل تتيح للاجئين والمهاجرين حرية الحركة والعمل والاستفادة من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، مما يشكل نموذجاً فريداً في إدارة طوارئ اللجوء الإقليمية.
رسائل القاهرة للمجتمع الدولي ومطالبات الشراكة العادلة
تفتح هذه المباحثات رفيعة المستوى الباب أمام صياغة خطاب دولي يطالب بضرورة تقاسم المسؤوليات وتفعيل مبادئ التضامن الدولي لدعم الدول المستضيفة. وتؤكد الأوساط السياسية في القاهرة أن التزام مصر بعدم تسييس هذا الملف يتطلب في المقابل تقديراً دولياً ودعماً ملموساً من المنظمات الأممية والشركاء الأوروبيين، من خلال تعزيز القدرات الاستيعابية للاقتصاد المحلي، ومساندة جهود التنمية التي تضمن استقرار المهاجرين والمجتمعات المضيفة على حد سواء.
