«بين التهديد والتنفيذ.. غزة تدخل نفق “الستين يوماً” وسط سيناريوهات الانفجار»
كتبت : هند الهواري
خطوة تصعيدية جديدة تعكس إصرار حكومة الإحتلال الإسرائيلي على حسم الملف العسكري في قطاع غزة، أعلنت سلطات الاحتلال عن منح مهلة زمنية مدتها 60 يوماً كشرط نهائي لتسليم سلاح حركة حماس.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنطقة تعقيدات ميدانية وضغوطاً دولية متزايدة للوصول إلى صيغة لوقف إطلاق النار.
كما تعتبر الدوائر السياسية أن تحديد مدة شهرين ليس مجرد إجراء عسكري، بل هو أداة ضغط سياسي تهدف إلى:
تفكيك البنية العسكرية: إجبار فصائل المقاومة على الاختيار بين المواجهة الشاملة أو التخلي عن القدرات الصاروخية وحفر الأنفاق.
تحريك ملف الأسرى: ربط أي تهدئة طويلة الأمد بإخلاء القطاع من السلاح الثقيل.
الاستهلاك الداخلي: محاولة من الحكومة اليمينية لإظهار سيطرتها على الجدول الزمني للحرب أمام الجمهور الإسرائيلي.
يقابل هذا الإنذار برفض قاطع من الفصائل الفلسطينية التي تعتبر سلاحها “خطاً أحمر” وشرطاً لوجودها، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات مفتوحة؛ فإما أن تقود هذه الضغوط إلى صفقة كبرى بوساطة إقليمية، أو أن تكون هذه الـ 60 يوماً هي “الهدوء الذي يسبق العاصفة” لتصعيد عسكري غير مسبوق.
