بقلم / صباح فراج
كشف مستشار رئيس مجلس الشورى في البرلمان الإيراني عن كواليس هامة تتعلق بآلية تطبيق الاتفاق الدبلوماسي الجاري تداوله. معلناً أنه سيتم الإفراج عن جزء من الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بالتزامن مع البداية الفعلية لتنفيذ بنود الاتفاق المشترك. وتأتي هذه الخطوة المالية اللوجستية كشرط رئيسي تصر عليه طهران لضمان جدية الأطراف الدولية، وتحقيق عائد اقتصادي مباشر يسهم في تخفيف الضغوط الائتمانية والمصرفية الداخلية، بالتوازي مع الترتيبات الأمنية الجارية لإعادة الاستقرار لخطوط الملاحة الإقليمية.
مطالبات بضمانات أمريكية لمنع التصعيد
وفي سياق متصل، شدد المستشار الإيراني على ضرورة قيام الجانب الأمريكي بتقديم كافة الضمانات القانونية والسياسية اللازمة لمنع تجدد التوترات أو ارتداد الإدارة الأمريكية عن التزاماتها في المستقبل. وتأتي هذه المطالبة بالضمانات لتعكس حالة عدم الثقة العميقة بين طهران وواشنطن، حيث تسعى القيادة الإيرانية إلى تحصين التفاهمات الحالية بآليات رقابية دولية تمنع فرض أي عقوبات أحادية جديدة، وتضمن استمرارية تدفق الاستثمارات وحماية المنشآت الحيوية من أي استهداف سيبراني أو عسكري.
شروط مسبقة قبل فتح الملف النووي
واختتم المسؤول الإيراني تصريحاته بوضع محددات واضحة للمرحلة المقبلة، مؤكداً أنه يتعين على الطرف الآخر تنفيذ كافة الالتزامات الأولية المتفق عليها بالكامل، قبل البدء في أي محادثات أو مفاوضات رسمية تتعلق بالقضايا والملفات النووية الحساسة. ويرى مراقبون للشأن الدولي أن هذه التصريحات تضع الكرة في ملعب الإدارة الأمريكية وحلفائها الغربيين.
