خديعة “العصائر الطبيعية”.. تموين أسيوط يداهم منشأة شهيرة بالقوصية تبيع صبغات ونكهات مغشوشة

كتب / ياسر الدشناوي
بناءً على التكليفات الصارمة الصادرة عن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، وتنفيذًا لخطط المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، الرامية إلى تشديد الرقابة الميدانية على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية، نجحت الأجهزة التموينية في توجيه ضربة موجعة لمحاولات التلاعب بسلامة السلع الموجهة للاستهلاك الآدمي ومواجهة كافة مظاهر التدليس التجاري لحماية الصحة العامة.
وفي هذا الإطار، سيرت إدارة تموين القوصية حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون اللوجستي مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ حيث استهدفت الحملة مراجعة المعايير الصحية ومطابقة المعروض داخل محال بيع السلع الغذائية والمشروبات بنطاق مركز القوصية.
صدمة في القوصية.. نكهات كيميائية بديلًا عن الفاكهة الطبيعية
وأسفرت التحركات الميدانية للحملة عن ضبط منشأة شهيرة لبيع العصائر والمشروبات بمركز القوصية، تبين قيام القائمين عليها باستخدام مكسبات طعم ورائحة اصطناعية ومواد ملونة لتصنيع تشكيلة متنوعة من العصائر تشمل “المانجو، والجوافة، والفراولة، والتمر الهندي، والكوكتيل”، وبيعها للجمهور والمترددين على المحل على خلفية أنها عصائر طبيعية طازجة بنسبة 100%، مما يشكل واقعة غش تجاري صريحة وتدليسًا مكتمل الأركان على المستهلكين.
ونجح مفتشو الحملة في وضع أيديهم على كميات هائلة من تلك المشروبات المصنعة مسبقًا والمبردة، والتي كانت معدة ومجهزة للبيع المباشر للجمهور داخل المحل خلال ساعات اليوم.
مأمور الضبط القضائي يحرر محضر غش ويحيل الواقعة للنيابة
وشهدت الحملة تنسيقًا ميدانيًّا واسعًا بمشاركة كوكبة من مأموري الضبط القضائي بإدارة تموين القوصية، وضمت كلاً من: الأستاذ محمد جميل أحمد، والأستاذ ممدوح عبد الرحمن أحمد، والأستاذ حسين محمود محمد، بالتعاون المشترك مع الأستاذ حسام سيد حسن، مفتش الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وعلى الفور، قامت القوة الضابطة بالتحفظ الكامل على المواد والعبوات المغشوشة المقدرة، وجرى تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة تحت بند الغش التجاري والتدليس، مع إحالة القضية برمتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات القانونية وتوقيع العقوبات المقررة.
واختتمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط بيانها بالتأكيد على مواصلة شن الحملات المفاجئة والموسعة بجميع مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الجهات الشريكة، لإقرار الانضباط التام بالأسواق ومجابهة أي ممارسات غير قانونية تضر بجمهور المستهلكين.