أكد سامح عاشور، المحامي والحقوقي، أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الدولة في المرحلة الحالية لا يكمن في تغيير الأشخاص بقدر ما يرتبط بضرورة تغيير سياسات الحكومة، ووضع برنامج تطوير واضح ومتكامل يقود عملية الإصلاح ويضمن استمراريتها.
تغيير السياسات أهم من تغيير الأشخاص
وقال عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة النهار مساء اليوم الثلاثاء، إن التركيز على تغيير الأفراد وحده لن يحقق النتائج المرجوة، مؤكدًا أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من تغيير النهج والسياسات العامة التي تُدار بها شؤون الدولة.
وأوضح نقيب المحامين السابق، أن الدولة تحتاج إلى رؤية شاملة وخطة واضحة المعالم، يتم الالتزام بها بغض النظر عن أسماء المسؤولين، مشيرًا إلى أن المؤسسات القوية تُبنى على السياسات المستقرة لا على الأشخاص.
ضرورة وجود خطة حكومية واضحة
وأضاف نقيب المحامين السابق أن الحكومة يجب أن تعمل وفق خطة استراتيجية محددة الأهداف، سواء كان على رأسها الدكتور مصطفى مدبولي أو أي رئيس وزراء آخر، مشددًا على أن نجاح أي حكومة مرهون بوجود برنامج عمل حقيقي يخاطب احتياجات المواطنين ويتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية بجدية.
وأشار عاشور إلى أن غياب الرؤية الواضحة أو الاعتماد على الحلول المؤقتة لا يحقق التنمية المستدامة، مطالبًا بضرورة إشراك الخبرات والكفاءات الوطنية في صياغة السياسات العامة.
تقييمه لسياسة السلطة الحالية
وتابع سامح عاشور قائلًا: «لم أصل إلى مرحلة الرضا الكامل عن سياسة السلطة الحالية، وأطمح في المزيد»، موضحًا أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يمثل جزءًا كبيرًا من الحلم، لكنه ليس النهاية، مؤكدًا أن الطريق لا يزال يحتاج إلى استكمال الجهود والإصلاحات حتى تنهض الدولة بشكل كامل.
الحلم لم يكتمل بعد
وأكد أن بناء الدولة الحديثة يتطلب استمرارية في العمل، وتصحيح المسار عند الحاجة، وعدم الاكتفاء بما تحقق، موضحًا أن الحلم لا بد أن يكتمل من خلال سياسات أكثر عدالة وكفاءة، تضع المواطن في صدارة الاهتمام، وتحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
واختتم عاشور تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شجاعة في اتخاذ القرار، ووضوحًا في الرؤية، وإرادة حقيقية لاستكمال مسيرة الإصلاح وبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات.
اقرأ أيضا:
القاهرة والرباط.. تنسيق رفيع المستوى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم الاستقرار الإقليمي
