هدوء في سوق البناء.. استقرار أسعار مواد التشطيب بختام تعاملات الأسبوع والرخام يبدأ من 628 جنيهاً
بقلم: رحاب أبو عوف
شهدت أسعار مواد التشطيب استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية بختام تعاملات الأسبوع الجاري، الجمعة 13 فبراير 2026، وسط هدوء ملحوظ في حركة البيع والشراء. ويعتبر هذا الاستقرار مؤشرًا إيجابيًا للمواطنين والمقاولين، حيث يتيح لهم فرصة التخطيط للمشاريع السكنية والتجارية دون التخوف من تقلبات سعرية مفاجئة.
أسعار مواد التشطيب وفقاً لآخر التحديثات
سجلت الخامات الأكثر طلباً في الأسواق المستويات التالية:
- بلغ سعر متر سيراميك الحوائط (مقاس 25×50 سم) نحو 118 جنيهاً.
- استقر سعر متر سيراميك الأرضيات (مقاس 60×60 سم) عند 150 جنيهاً.
- سجل الباركيه الألماني (سمك 8 مم) حوالي 740 جنيهاً للمتر.
- وصل سعر متر الجرانيت الأحمر الأسواني إلى 643 جنيهاً.
- سجل رخام تريستا (فرز أول) نحو 628 جنيهاً للمتر.
دليل الاختيار: أي الخامات أنسب لمشروعك؟
تتنوع مواد التشطيب بناءً على الغرض من استخدامها ومدى قدرتها على التحمل:
- السيراميك والبورسلين: يُعد السيراميك الخيار الأكثر تنوعاً من حيث الأشكال والأسعار، بينما يتفوق البورسلين بصلابة أكبر ومقاومة عالية للمياه والخدش، مما يجعله مثاليًا للمساحات ذات الاستخدام المكثف.
- الرخام والجرانيت: يمنح الرخام مظهراً فاخراً وجذاباً للسلالم والأرضيات الراقية، أما الجرانيت فيظل الخيار الأول للمطابخ والواجهات نظراً لقوة تحمله العالية للعوامل الجوية والحرارة والخدش.
عوامل تتحكم في حركة الأسعار
يرجع استقرار الأسعار الحالي إلى توازن عدة عوامل اقتصادية، أبرزها استقرار تكاليف الطاقة وتوافر الخامات المحلية، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف الذي يؤثر بشكل مباشر على المكونات المستوردة، فضلاً عن كفاءة سلاسل النقل والتوريد وحجم الطلب المتوازن في السوق.
الأهمية الاقتصادية لقطاع التشطيبات
تلعب صناعة مواد التشطيب دوراً محورياً في دعم قطاع البناء والتشييد، حيث تساهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعمل على تنشيط الصناعات التكميلية المرتبطة بالعقارات، مما يعزز من حيوية الاقتصاد المحلي.
رؤية تحليلية: بين التخطيط والمراقبة
يرى قطاع واسع من المواطنين أن ثبات الأسعار الحالي يمثل “فرصة ذهبية” لبدء أعمال التشطيب وتجنب المخاطر المستقبلية. وفي المقابل، ينصح المقاولون بضرورة المتابعة الدورية للأسعار، مؤكدين أن سوق مواد البناء يظل حساساً لأي تغيرات في تكاليف الإنتاج العالمي، مما يتطلب مرونة في وضع الميزانيات التقديرية.
